الجهة الرئيسية المسؤولة عن الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر هي وزارة التضامن الاجتماعي.
وفقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي الجديد (رقم 149 لسنة 2019)، تتم عملية الإشراف والتنظيم من خلال:
- وزارة التضامن الاجتماعي: هي “الجهة الإدارية المختصة” التي تتولى المهام الرئيسية المتعلقة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والإشراف على أنشطتها، ومتابعة التزامها بأحكام القانون.
- الوحدة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية: تم إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة لتكون هي المظلة الإدارية والتنظيمية التي تتعامل مع شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الجهات المعنية الأخرى: يتطلب إصدار التراخيص وممارسة بعض الأنشطة الحصول على موافقات من “الجهات المعنية” الأخرى في الدولة، وذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه الجمعية، مثل موافقة وزارة الخارجية للتعاون مع منظمات أجنبية، أو البنك المركزي المصري فيما يخص الحسابات البنكية.
باختصار، وزارة التضامن الاجتماعي هي المرجعية الأساسية والجهة الإشرافية المباشرة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.
